17 جولای تأثیر انضباط دولت در روند کاهش تورم
به گزارش تی وی صمت، انسیه ربیعی: بر اساس تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از نرخ رشد نقدینگی، این رقم در پایان مهرماه سال گذشته به مرز ۴۲.۸ درصد رسید، اما در اردیبهشت ماه سال جاری با رشدی نزولی به ۳۷.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
تورم و نقدینگی، همواره دو موضوع به هم پیوسته و در هم آمیخته هستند و از افزایش بی‌رویه نقدینگی در دستان مردم، می‌توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل در جهت ایجاد تورم افسارگسیخته در جامعه یاد کرد. از همین رو، دولت به منظور سازماندهی وضعیت این‌چنینی، نیازمند است تا در کنار بازارهای اصلی، به ایجاد بازارهای موازی بپردازد تا با چینش درست متغیرهای کلان در اقتصاد بتواند وضعیت را بهبود دهد.
اگر بخواهیم شاخص‌های اعلامی اخیر بانک مرکزی را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در ماه‌های اخیر فعالیت دولت سیزدهم، دست زدن به انجام اقداماتی در جهت انضباط پولی و مالی می‌تواند رابطه این دو عامل را تعدیل کرده و با تأثیر در متغیرهای کلان موجب ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازارهای پولی و مالی شود.
یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم در حوزه الفبای اقتصادی، کنترل نقدینگی است، که عدم دست زدن به آن توسط مسئولین اقتصادی کشور، می‌تواند منجر به ایجاد تورم بیشتر در وضعیت اقتصاد جامعه شود.
از همین رو، ضروری است که مسئولین اقتصادی دولت جدید نیز باید در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم برنامه‌ریزی‌های انجام دهند و از این مسیر، بتوانند دست به پایین آوردن و کاهش این ارقام بزنند.
ضرورت های مهار تورم
باید پذیرفت که اصلاح نظام بانکی و ایجاد انضباط مالی، و به تبع آن ایجاد زمینه‌های نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر مجموعه‌ها و زیر مجموعه‌های متصل، از جمله ضرورت‌های هستند که به عنوان پایه های کنترل نقدینگی و مهار تورم در جامعه به شمار می‌روند و به همین دلیل، دولت و بانک مرکزی اعتقاد دارند که کنترل تورم و در دست گرفتن رشد نقدینگی در کشور، می‌تواند در جهت ساماندهی امور اقتصادی به عنوان مهمترین اولویت پیش روی مسئولین اقتصادی کشور در دستور کار آنها قرار بگیرد.
با بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، می‌توان به این نتیجه دست یافت که رقم نقدینگی در ماه‌های اخیر نسبت به پایان مهرماه سال گذشته، که با رشدی ۴۲.۸ درصدی مواجه بوده است، با روندی نزولی به رشد ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده و این امر، حاکی از کاهش یافتن میزان نرخ نقدینگی نسبت به دوازده ماهه گذشته است.
از سوی دیگر، باید این نکته را در نظر داشت که بر اساس مندرجات گزارش‌های بانک مرکزی رقم ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی که در اردیبهشت ماه سال جاری به ثبت رسیده است، مربوط به پوشش آماری اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمار های پولی است که پس از ادغام بانک های تحت اختیار نیروهای مسلح در بانک سپه صورت گرفته است.
اگر بخواهیم این رقم را از آمار رشد ۱۲ماهه نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کسر کنیم، به رقمی معادل ۳۴.۷ درصد خواهیم رسید با در نظر گرفتن این نسبت از رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ که با پایه همگن محاسبه شده است، می توان گفت که این رشد با کاهشی ۴.۱ واحد درصدی به رقم ۳۸.۸ درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل خواهد رسید.
رقم نور نرخ رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برابر با دو نیم درصد بوده است که با ۰.۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به رقم دو نیم درصد رسیده است و این رقم در سال قبل از عددی برابر ۳.۲ درصد بوده است.
مدیرعامل بانک مرکزی نیز، که به تازگی نشست مشترک خود با مدیران عامل بانک های کشور را برگزار کرده است، امیدوار است که میزان رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهشی بوده باشد و عواملی همچون انضباط مالی دولت و عدم استفاده از تنخواه گردان را می توان از جمله مهمترین عوامل در این زمینه بر شمرد.
بر همین اساس، میزان رشد نقدینگی و پایه پولی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است، که می‌توان ریشه های آن را در انضباط مالی دولت، که از عدم استفاده از تنخواه گردان نشئت می گیرد، جستجو کرد. از نظارت سختگیرانه بانک مرکزی نسبت به سایر بانک‌ها می‌توان این نتیجه را گرفت که این نظارت به عنوان یکی از مهمترین دلایل بوده است که رئیس بانک مرکزی، از آن با عنوان اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی یاد می کند.
بر همین اساس مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز اعتقاد دارد که ایجاد عوامل کنترلی در رشد ترازنامه بانک‌ها، و همچنین به تبع آن ایجاد انضباط مالی دولت به منظور کنترل بدهی ها به بانک مرکزی از مهمترین عواملی است که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال جاری را منفی کرده است. از همین روست که پس از ۹ سال رشد نقدینگی در نخستین ماه بهار سال جاری روند منفی به خود گرفت و به عدد منفی ۰.۲ رسید که می توان این امر را به همراه رشد تولید، که رقمی مناسب و بسیار فراتر از انتظار سال گذشته داشته است، نشانه‌ای در جهت ایجاد تحولات اقتصادی مثبت در کشور دانست.
اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور نیز، یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که همواره در حوزۀ اقتصاد مطرح بوده است و همین امر، به عنوان یکی از موضوعات ثابت در ترازنامۀ بانک‌ها است که ارتباط مستقیمی با اصلاح ترازنامه و اصلاح ساختار دارایی در بانک‌های کشور دارد و می‌توان از آن، به عنوان یکی از مهمترین مواردی یاد کرد که کمک شایانی به انضباط و ارتقای سلامت نظام بانکی کشور می‌کند.
اقدام دیگر، دست زدن به شیوۀ جدید در کنترل رشد ترازنامۀ بانک‌هاست که در نهایت، با در نظر گرفتن شرایط هر بانک برای سیستم لحاظ خواهد شد.
بر همین اساس، مدیر ادارۀ ارزیابی و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد، دست زدن به رصد و پایش اطلاعات جاری از اقدامات صورت‌گرفته توسط بانک‌های کشور از سوی بانک مرکزی و شروع به انجام اقدامات انظباطی در این زمینه، از درشد ترازنامۀ بیشتر بانک‌ها جلوگیری کرده است.
