صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. هم‌اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) ۱۸مین خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم جهان را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد. اما در چند سال گذشته انتقادات فراوانی به کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی وارد شده‌است.
در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آن‌ها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴٪ از کل تولیدات بومی بودند. شرکت ایران خودرو در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان (که بعدها در سال ۲۰۰۵، سمند جایگزین آن شد) ۶۱٪ بازار و سایپا در همان سال ۳۳٪ بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص داده بود.
تولیدات خودروی ایران در چند گونه خودروی مختلف موجود می‌باشد: خودروهای مسافری، چهار چرخ محرک، ون، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و وانت‌ها. در ایران حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر (تقریباً ۲٫۳٪ تمامی نیروی کار) به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط کار با این صنعت کار می‌کنند. تقریباً ۷۵٪ کل تولیدات خودروی کشور را خودروهای مسافری و ۱۵٪ آن را خودروهای وانت دربر می‌گیرند.
پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنعت نساجی، بزرگترین صنعت ایران پس از صنعت نفت بود که در جایگاه ده کشور برتر جهان قرار داشت اما پس از نابودی صنایع نساجی ایران در اثر هدفمندی یارانه‌ها و عدم نوسازی ماشین‌آلات؛ ایران در این صنعت به جایگاه شصتم جهانی نزول کرد و نساجی جایگاه دوم را به صنعت خودروسازی داد.
سازمان گمرک ایران اعلام کرد که تجارت خارجی کشور در ۹ ماهۀ نخست سال جاری از ۷۲ میلیارد دلار گذشته است. به گزارش تی‌وی‌صمت، امین کردبچه: آمارها نشان می دهد که تا روزهای پایانی پائیز ۱۴۰۰ یعنی پایان آذرماه، ایران توانسته است با تبادل کالاهایی
نرخ رشد اقتصادی منطقۀ خاورمیانه از ۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵٫۲ درصد در سال جاری می رسد و از همین روست که با شرایط موجود رشد متوسط اقتصادی کشورهایی به گزارش تی‌وی‌صمت، انسیه ربیعی: تداوم رشد مثبت وضعیت اقتصادی در کشورهایی همچون کشورهای
اگر چه می توان گفت هدفمند شدن یارانه ها می تواند ایده ای خوبی برای ساماندهی به اوضاع و احوال اقتصادی باشد، اما در شرایط تورمی که در چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم، حذف ارز ترجیحی به کلاف پر پیچم و خمی که
کیفیت محصولات ایرانی به هیچ عنوان مورد انتقاد کشورهای هدف نبوده و اتفاقا سال هاست که این کشورها مقصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران بوده اند اما مدتی است که یک نوع سم از کشور چین وارد شده و احتمال این وجود دارد که در سم
در شرایطی که رفع تعهد ارزی چند سالی است که به دغدغه جدی برای بسیاری از صادرکنندگان تبدیل شده است و به دنبال این امر این طیف از تجار با چالش هایی برای برخورداری از برخی مشوق هایی صادراتی مواجه هستند، اکنون سکاندار وزارت صنعت،
مقررات جدید اعطای وام صنعتی ابلاغ شد. در شیوه‌نامه جدید وام‌دهی به صنعت که برمبنای الگوی تامین مالی زنجیره‌ای طراحی شده، قرار است از صف و تقاضاهای صوری برای دریافت تسهیلات جلوگیری شود. وام صنعتی / به گزارش تی وی صمت، به نقل از دنیای
