صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. هم‌اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) ۱۸مین خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم جهان را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد. اما در چند سال گذشته انتقادات فراوانی به کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی وارد شده‌است.
در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آنها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴٪ از کل تولیدات بومی بودند. شرکت ایران خودرو در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان (که بعدها در سال ۲۰۰۵، سمند جایگزین آن شد) ۶۱٪ بازار و سایپا در همان سال ۳۳٪ بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص داده بود.
تولیدات خودروی ایران در چند گونه خودروی مختلف موجود می‌باشد: خودروهای مسافری، چهار چرخ محرک، ون، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و وانت‌ها. در ایران حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر (تقریباً ۲٫۳٪ تمامی نیروی کار) به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط کار با این صنعت کار می‌کنند. تقریباً ۷۵٪ کل تولیدات خودروی کشور را خودروهای مسافری و ۱۵٪ آن را خودروهای وانت دربر می‌گیرند.
پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنعت نساجی، بزرگترین صنعت ایران پس از صنعت نفت بود که در جایگاه ده کشور برتر جهان قرار داشت اما پس از نابودی صنایع نساجی ایران در اثر هدفمندی یارانه‌ها و عدم نوسازی ماشین‌آلات؛ ایران در این صنعت به جایگاه شصتم جهانی نزول کرد و نساجی جایگاه دوم را به صنعت خودروسازی داد.
احوال اقتصاد ایران به روایت آمار، رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار امسال، گویای آن است که اوضاع اقتصاد ایران به تدریج در حال بهبودی است. به نظر می‌رسد افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد در
مصوبه‌ای در خصوص واردات خودرو با ارز خشکبار وجود ندارد، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: هیچ جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است. علیرضا پیمان پاک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه
ایران به جمع تولیدکنندگان بزرگ اوپک بازگشت، تولید و سرمایه‌گذاری از جمله چالش‌های وزارت نفت دولت سیزدهم از زمان آغاز به‌کار بود که در کمتر از دو سال، با باورپذیری و تکیه بر توان داخلی، موفق به عبور از این چالش و ایستادن در کنار
جزئیات موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات، رئیس کل گمرک از کاهش دو میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی در بنادر گمرکات و افزایش سرعت خروج و انجام تشریفات گمرکی آنها نسبت به سال گذشته خبر داد. محمد رضوانی‌فر – معاون وزیر امور اقتصادی و
پایان تراژدیک صادرات غیرنفتی ایران، صادرکنندگان اقلام غیرنفتی خواستار پایان دادن سیاست «تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» و جایگزینی «نرخ توافقی» به جای «نرخ نیمایی» شدند. زیرا به باور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ادامه سیاست کنونی از سوی دولت، غروب صادرات را
فروش خودرو کاهش یافت، در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است. به گزارش تسنیم، براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
