صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. هم‌اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) ۱۸مین خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم جهان را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد. اما در چند سال گذشته انتقادات فراوانی به کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی وارد شده‌است.
در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آن‌ها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴٪ از کل تولیدات بومی بودند. شرکت ایران خودرو در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان (که بعدها در سال ۲۰۰۵، سمند جایگزین آن شد) ۶۱٪ بازار و سایپا در همان سال ۳۳٪ بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص داده بود.
تولیدات خودروی ایران در چند گونه خودروی مختلف موجود می‌باشد: خودروهای مسافری، چهار چرخ محرک، ون، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و وانت‌ها. در ایران حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر (تقریباً ۲٫۳٪ تمامی نیروی کار) به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط کار با این صنعت کار می‌کنند. تقریباً ۷۵٪ کل تولیدات خودروی کشور را خودروهای مسافری و ۱۵٪ آن را خودروهای وانت دربر می‌گیرند.
پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنعت نساجی، بزرگترین صنعت ایران پس از صنعت نفت بود که در جایگاه ده کشور برتر جهان قرار داشت اما پس از نابودی صنایع نساجی ایران در اثر هدفمندی یارانه‌ها و عدم نوسازی ماشین‌آلات؛ ایران در این صنعت به جایگاه شصتم جهانی نزول کرد و نساجی جایگاه دوم را به صنعت خودروسازی داد.
اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید، با پیگیری های گمرک ایران اخذ گواهی چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید امکان پذیر شد. به گزارش ایلنا از روابط عمومی
کریدور شمال – جنوب از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است؟، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها می‌گوید که هزینه ترانزیت از طریق کریدور شمال-جنوب ۳۰ درصد ارزان‌تر از کانال سوئز است و پیش‌بینی جابه‌جایی ۲.۶ میلیون تن بار و جابه‌جایی ۵۳۰ هزار مسافر در
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری ایران برای افزایش تولید نفت و گاز، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار پروژه جاری برای افزایش تولید نفت و گاز در کشور در حال اجراست، گفت: ۳۳ میلیارد دلار پروژه
تغییر محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد. به گزارش ایسنا، نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات
چرا کشورهای دیگر در ایران سرمایه گذاری نمی‌کنند؟، ایران در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت قابل قبولی از حیث سرمایه گذاری خارجی ندارد. اما موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران برای تزریق سرمایه خود به ایران چیست؟ به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از معضلات اساسی
آزادسازی منابع ارزی، باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی می شود؟ روز گذشته، منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شد؛ منابعی که قرار نیست به صورت ارزی وارد ایران شود اما ایران می‌تواند معادل آن کالای اساسی وارد کند؛ آیا این آزادسازی تاثیری بر
